الأمر السامي الكريم الذي يختص بصرف إعانة للباحثين عن العمل الذين لم تهيئ لهم فرص عمل مناسبة، ورداً على تساؤلات كثير من المهتمين والمراجعين الذين توافدوا بأعداد كبيرة على مكاتب العمل وموقع الوزارة الإلكتروني، أوضحت وزارة العمل اليوم أنها قد بدأت وفق التوجيه السامي في إعداد الآليات والضوابط لتنفيذ هذا البرنامج وما يتضمنه من طريقة التقديم والتسجيل والصرف وتحديد المستفيدين والتأكد من أحقيتهم وتحديد مقدار الإعانة المقترحة تمهيداً لرفعها للمجلس الاقتصادي الأعلى،وأكد معالي وزير العمل المهندس عادل فقيه أن الفرصة ستكون متاحة للتسجيل في برنامج الإعانة والتوظيف بشكل ميسر للجميع وغير محدد بفترة زمنية وذلك عبر الإعلان عن الموقع الإلكتروني الذي سيكون مؤهلاً لاستقبال طلبات الأعداد الكبيرة من الباحثين عن العمل وفق بيانات مطلوبة منهم ستوفر للوزارة قاعدة دقيقة لحصر أعداد الباحثين وتحديث بياناتهم ومؤهلاتهم،كما أكد معاليه أنه لا حاجة للتزاحم على مكاتب العمل أو الضغط على الموقع الحالي للوزارة .
والجدير بالذكر أن المقام السامي قد حدد مدة ثلاثة أشهر لوزارة العمل لرفع توصيات هذا البرنامج الذي يتطلب النظر في جوانب عدة منها عدم ترسيخ مفهوم الإعانة كبديل عن التوظيف بل يبقى التوظيف هو الخيار الأول، بينما تأتي الإعانة كحل مؤقت لمساندة الباحثين عن عمل حتى تتوفر لهم فرص مناسبة ، كما ينظر البرنامج إلى ضرورة الربط بنظام آلي للتأكد من أن المتقدمين هم من غير الموظفين وممن لا يحملون سجلات تجارية، وبعد الانتهاء من إعداد تفاصيل البرنامج وضوابطه سترفع الوزارة بتوصياتها للمجلس الاقتصادي الأعلى لإقرار التفاصيل، وقد توقع وزير العمل أن تنتهي الوزارة من الرفع بتوصياتها قبل المدة المقررة في خطوة منها لتسريع تنفيذ القرار الذي حالما تعتمد آلياته سيعلن تطبيقه بطريقة ميسرة لمن تنطبق عليهم شروط وضوابط الباحثين عن العمل.
الإعلان عن موعد إطلاق الموقع الإلكتروني المحدث خلال أسبوعين:
وأكد وزير العمل أنه سيعلن في خلال الأسبوعين القادمين موعد إطلاق الموقع الإلكتروني المحدث لاستقبال طلبات التوظيف،وأهاب بالباحثين عن العمل بالتسجيل فيه لتأكيد جديتهم وسعيهم الدؤوب للحصول على العمل المناسب، وذكر معاليه أن مؤسسات وشركات القطاع الخاص ستقوم بالإعلان عن فرص وظيفية لعرضها على طالبي العمل، وأنه في حال عدم سد هذه الفرص لأعداد الباحثين عن عمل سيتم صرف هذه الإعانة الشهرية المؤقتة لكل الذين لم يحصلوا على عمل لمساندتهم على سد احتياجاتهم حتى إيجاد وظيفة مناسبة تغني صاحبها عن الإعانة الشهرية التي لا يطمح ولاة الأمر ولا الوزارة في أن تكون بديلاً عن العمل والإنتاج والحصول على وظيفة مناسبة تكفل الحياة الكريمة لصاحبها.
برنامج "التأمين التعاوني على التعطل المؤقت":
كما أشار وزير العمل على حرص القرار السامي على إيجاد حل دائم وغير مؤقت يساهم في رفع مستوى الحماية الاجتماعية إلى المستويات العالمية التي تحمي حقوق العمال في القطاع الخاص، وذلك من خلال نقل برنامج الإعانة بعد انتهاء عامه الأول من صندوق تنمية الموارد البشرية إلى مؤسسة التأمينات الإجتماعية بحيث تصبح المؤسسة هي المسؤولة عن تمويل هذا البرنامج بشكل مستمر، كما تناول القرار برنامجاً آخر يختص بإعانة "التأمين التعاوني على التعطل المؤقت" الذي يتعلق بموظفي القطاع الخاص الذين فقدوا وظائفهم ودخلوا في فترة البحث عن وظيفة أخرى في حال أفلست الشركة أو المؤسسة أو أقفلت أو قلصت من احتياجات العمالة لديها، فيقوم برنامج التأمين التعاوني على التعطل المؤقت في هذه الفترة بتغطية جزء من احتياجاتهم حتى يجدوا عملاً جديدا.
حلول جذرية لمشكلة البطالة:
وأفاد وزير العمل أنه بتوجيه من المقام السامي تستعد وزارة العمل لإطلاق مجموعة من القرارات في الأسابيع القليلة القادمة تصب في إيجاد حلول جذرية لمشكلة البطالة، وسيساند هذه القرارات الأمر السامي الكريم الذي يقضي بتشكيل لجنة عليا مكونة من صاحب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وصاحب السمو وزير التربية والتعليم ، ومعالي رئيس الديوان الملكي ، ومعالي وزير المالية ، ووزير العمل ، ومعالي وزير الخدمة المدنية ، ومعالي وزير التعليم العالي ، ومعالي وزير الاقتصاد والتخطيط ، ومعالي وزير الشؤون الاجتماعية، وينص على أن للجنة الاستعانة بمن تراه من المختصين من الداخل والخارج، وذلك لدراسة موضوع البطالة بشكل عاجل والرفع بتوصيات اللجنة لوضع حلول عملية وسريعة للبطالة في القطاعين الحكومي والخاص في فترة لا تتجاوز أربعة أشهر من تاريخه يتم النظر خلالها في موضوع العمل من جميع الزوايا، كما أشار معاليه إلى أن موضوع إيجاد فرص العمل لأبناء وبنات هذا الوطن مرتبط بجانبين هما العرض والطلب، وهذا يعني أن تعمل الدولة على تنفيذ خطط توفر الكوادر البشرية المدربة والجاهزة الملائمة لاحتياجات سوق العمل من جهة، ومن جهة أخرى العمل على توفير وتوليد فرص وظيفية كافية بجودة عالية وأجور مناسبة، وبين أن الوزارة ستعمل على توجيه المنشآت لتوظيف السعوديين بوظائف ملائمة بالتحفيز بالمزايا والتسهيلات من جهة والتضييق على غير المتعاونين من مؤسسات القطاع الخاص من جهة أخرى، وستواصل الوزارة تقليص فرص عمل غير السعوديي، وذلك من خلال تقليل ميزة الوافد ورفع تكلفته مقارنة بالسعودي، كما أكد معاليه أن الوزارة معنية بإصدار حزمة من القرارات والآليات تساعد على توفير الكوادر البشرية المؤهلة،وتفعيل المواءمة مابين جانبي العرض والطلب في سوق العمل، وتثق الوزارة في نفس الوقت أن شباب الوطن سوف يقدمون نموذجاً رائعاً على جديتهم في التدريب والانضباط للاستفادة من تلك الفرص والقرارات التي ستصدر قريباً حيال هذا الموضوع، مؤكداً على أن ذلك يعني ضرورة عمل كافة الأطراف كفريق واحد وبشكل متناغم.
