التجمع وحرية التعبير. ولا يزال الاعتقال التعسفي وإساءة معاملة المعتقلين وتعذيبهم وفرض قيود على حرية التنقل وعدم محاسبة المسؤولين من الأمور التي تبعث على القلق الشديد. وما برحت المرأة السعودية تواجه عقبات كأداء تعترض مشاركتها في المجتمع. كما يتعرض كثير من العمال الأجانب، ولاسيما النساء، لظروف عمل تتسم بالاستغلال.
وفي عام 2006، نقلت الولايات المتحدة 29 معتقلاً سعودياً من خليج غوانتانامو إلى معتقلات سعودية، وأُفرج عن تسعة منهم بعد ثلاثة أشهر، بالإضافة إلى ثلاثة آخرين من معتقلي غوانتانامو السابقين الذين كانوا قد نُقلوا في يوليو/تموز 2005.
الإصلاح السياسي والاجتماعي
في عام 2006، تعطل الإصلاح السياسي الوليد في السعودية، فلم تنفذ الحكومة التوصيات المنبثقة عن أحدث دورات الحوار الوطني، وهي الدورة الخامسة التي عُقدت في ديسمبر/كانون الأول 2005، ولا عن الدورات السابقة للحوار، ومن بينها النظر في تولي المرأة لمناصب القضاء.
وتشددت الآراء المحافظة رداً على الخطوات المحدودة المتخذة على صعيد التحرر الاجتماعي. ففي فبراير/شباط 2006، قام بعض المحافظين، ومن بينهم أفراد (هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر) وهي بمثابة شرطة دينية، بمضايقة عدد من الزوار والكتاب، وخاصة النساء، في معرض الرياض الدولي للكتاب، حيث عُرضت نسخة من الكتاب المقدس وأعمال المؤلف تركي الحمد للمرة الأولى من نوعها، بالرغم من الحظر المفروض على مؤلفاته. وفي مارس/آذار، نظم بعض المحافظين مسيرة للاحتجاج على مقترحات إصلاح المناهج التعليمية التي تحظى بدعم قوي من الولايات المتحدة.
وأدى صدور عدد من أحكام القضاء إلى إثارة القلق من عدم وجود قانون موحد يكفل الحد من تحيز القضاة. ففي فبراير/شباط، رفض أحد القضاة السماح لمواطن سعودي شيعي بالشهادة على زواج ابن رئيسه السني. وأبطل قاض آخر إحدى الزيجات بحجة (عدم الكفاءة) لأن الزوج ينتمي لطائفة الشيعة الإسماعيلية، لا المذهب الوهابي السائد في السعودية والذي تنتمي إليه الزوجة. كما أبطل قاض ثالث زيجة أخرى، وصدر هذا الحكم لصالح رجل زعم أن زوج أخته غير كفء لمصاهرة عائلته نظراً لتواضع نسب القبيلة التي ينتمي إليها الزوج، على الرغم من أن القانون الشرعي في السعودية لا يفرض شروطاً متعلقة بالميراث على المقبلين على الزواج.
الاعتقال التعسفي والتعذيب وسوء المعاملة وعقوبة الإعدام
في 12 أكتوبر/تشرين الأول، نقلت صحيفة (عكاظ) عن د. سعود المصيبح، الذي يرأس لجنة استشارية خاصة بوزارة الداخلية ووزارة الشؤون الإسلامية، قوله إنه قد تم الإفراج عن 700 معتقل ممن لم يتورطوا في أعمال إرهابية ولكن يُشتبه في أنهم يتبنون أفكاراً متطرفة.
ونقلت مباحث الدمام الناشط الشيعي كامل عباس آل أحمد من السجن العمومي إلى سجن المباحث قبل أسبوع من انقضاء الحكم الصادر ضده بالسجن خمس سنوات، في يوليو/تموز. وقد اتصلت هيومن رايتس ووتش هاتفياً بمسؤولي المباحث وأعطتهم تاريخ نقله، إلا إنهم أنكروا أية معرفة لهم بكامل آل أحمد. ولكن بعد تدخل (لجنة حقوق الإنسان)، وهي لجنة حكومية، أفرجت المباحث عنه في سبتمبر/أيلول
