إن غياب رؤية متفق عليها لمفهوم المجتمع المدني وعدم الاستقرار على تعريف محدد هي حالة تعللها المراجع البحثية بعدة أسباب منها حداثة مصطلح مؤسسا ت المجتمع المدني إضافة إلى الاختلافات الثقافية بين المصدر الغربي والمستقبل الشرقي ولا يخفى على أصحاب الاختصاص تأثر بعض مصادر التعريف بنظرية اجتماعية أو سياسية دون أخرى ، فعلى سبيل المثال من اعتمد نظرية الفيلسوف الانجليزي جون لوك (1632-1704) وهو احد المنظرين للفكر اللبرالي والذي دعا إلى قيام مجتمع مدني تعتمده الأكثرية ، وخضوع الفرد للجماعة سيختلف لديه التصور عن الآخرين الذين اعتمدوا نظريات أخرى كنظرية الألماني جورج هيغل (1770-1831) الذي تناول مفهوم المجتمع المدني من خلال العلاقة بين الحريات والازدهار وهو يضع مجال ودور مؤسسات المجتمع المدني بين مؤسسات الدولة والسلطة وبين المؤسسات التجارية الربحية ، أو نظرية الفيلسوف الايطالي انطونيو غرامسكي أو غرامشي (1891-1937) فقد تناول المجتمع المدني من منظور طبقي تهيمن فيه البرجوازية على النظام الاجتماعي والاقتصادي السائد ،وهو يعتبر المجتمع المدني في طبقة أخرى تختلف عن طبقة الدولة أو مجتمع السلطة .
ورغم تعدد واختلاف مفهوم المجتمع المدني من مصدر لآخر إلا أن الملاحظ من خلال استعراض عدد من التعريفات أن هناك سمات وعناصر مشتركة تتبناها أكثر المصادر ، ويمكننا من خلال هذه العناصر المشتركة تكوين تعريف يجمع أهم الصفات البارزة والمهمة في مصطلح مؤسسات المجتمع المدني بأنها : تشكيلات غير حكومية وغير ربحية تنشط في مجال معين وبشكل طوعي ومنظم لا تسعى للسلطة تهتم بمصالح الأفراد والمجموعات من خلال حركتها السلمية بين المؤسسة الحاكمة والمجتمع .
عضو لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشورى السعودي الدكتور محمد الحلوة عرف المجتمع المدني في السعودية بشكل خاص (9/12/2003 الشرق الأوسط ) بأنها مؤسسات مدنية تتمثل في جماعات مصالح لها غايات وأهداف مختلفة ، وتبرز هذه المؤسسات المدنية لتشكل في مجموعها المجتمع المدني السعودي الذي يسعى ما أمكن للاستقلال عن المجتمع الرسمي في الدولة .
** تاريخ مؤسسات المجتمع المدني في السعودية :
العمليات الإرهابية التي استهدفت مراكز السيادة الأمريكية في 11 سبتمبر 2001 وأظهرت نتائج التحقيقات الأمريكية تورط عددا من المسلمين والعرب وبشكل بارز من السعوديين في تنفيذها، هذه الأحداث الطارئة انعكست بآثارها السلبية على كل الدول العربية والإسلامية وبشكل بارز على المملكة العربية السعودية ، تفاوتت الانعكاسات على الأوضاع الداخلية السعودية على مختلف الأصعدة وفي كل المجالات وبطريق مباشر وغير مباشر أدت إلى فتح كثير من الملفات الاقتصادية والتعليمية و والسياسية والثقافية للبحث الداخلي والخارجي فأصبحنا في وضع جديد نناقش فيه قضايا التطرف ومناهج التعليم وضرورات الإصلاح السياسي ثم المشاركة الشعبية والانتخابات حتى وصلنا إلى الاعتراف العلني بأهمية وجود مؤسسات المجتمع المدني وحاجة الدولة والمجتمع للانتقال إلى موقع ايجابي في قضايا حقوق الإنسان ، فبعد أن صدر قرار وزير الإعلام بالموافقة على تأسيس هيئة للصحفيين السعوديين عام 2003 ، صدر الأمر الملكي في 9/3/ 2004 بإنشاء الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان ثم صدر الأمر الملكي في 12/9/2005 بإنشاء هيئة حقوق الإنسان ، وكل هذه التشكيلات تم اختيار لجانها المؤسِسة بالتعيين .
يعتبر الإقرار الرسمي لتشكيلات الحقوقية الحالية في المملكة العربية السعودية رغم محدوديتها من حيث استقلاليتها وتأخرها نقلة نوعية في تاريخ الثقافة السائدة محليا واختراق جزئي لحالة الشك المزمن تجاه العمل الطوعي بشكل عام والحقوقي بشكل خاص ، كما أنها جاءت بعد عدة عقود من المحاولات الأهلية المستمرة لإنشاء هيئات ناشطة في المجال الحقوقي أو النقابي والسياسي إلا أن جميعها رفض رسميا واغلبها فشل في التواصل الشعبي وبالتالي لم يكتب له الاستمرار وذلك لعدة اعتبارات سنذكرها في موضعها .
إن أي جهد بحثي أو طرح يتناول تاريخ مؤسسات المجتمع المدني السعودي لن يعكس الواقع ولن يخرج بمحصلات قيّمة ما لم يأخذ في اعتباره مفهوما أو تعريفا محددا للمجتمع المدني، أي أن استعراض المراحل التاريخية لتشكيلات المجتمع المدني وفقا للتعريف الرسمي أو شبه الرسمي سيختلف قطعا عن أي بحث أو تناول آخر يستهدف ذات التشكيلات وفقا للمفهوم أو التعريف غير الرسمي أو المعتمد بشكل عام في الأوساط الدولية أو العربية غير الحكومية الناشطة في المجال المدني والحقوقي .
ووفقا لتحديد المفهوم نجد أن الموقع الرسمي لوزارة الخارجية السعودية على شبكة الانترنت يؤرخ لتلك الفترة بالنص التالي : عندما دخل الملك عبدالعزيز(رحمه الله) مكة المكرمة عام 1343هـ (1924) أمر بتكوين (مجلس أهلي) يتكون من 12 عضوا يختارهم المواطنون لمساعدته في إدارة شؤون العاصمة المقدسة برئاسة الشيخ عبدالقادر الشيبي ، وقد تطور هذا المجلس ليشمل كامل المنطقة الحجازية إضافة إلى مكة المكرمة ، وامتدت فكرة تطبيق المجالس الأهلية لتشمل المدينة المنورة وجدة وينبع والطائف ، وشارك في هذه المجالس الأهلية نخبة من العلماء والأدباء والمفكرين ورجال الأعمال ) ولم يستمر هذا المجلس أكثر من ستة أشهر ، وفي عام 1925 صدرت أوامر سلطانية بتشكيل مجلس يجمع بين التعين والانتخاب ضم مجموعة من وجهاء وعلماء المنطقة برئاسة الشيخ محمد سرور الصبان .
وبعد إمعان النظر في النص التاريخي الرسمي السابق خطر لي السؤال التالي ، هل كانت بداية التكوين للتشكيلات المجتمعية في الحجاز قبل انضمامه للدولة السعودية أم بعدها وما هي اعتباراتها ؟ والإجابة على التساؤل كما اعتقد مهمة في عملية التأصيل التاريخي لحركة المجتمع المدني في السعودية .
يذكر الموقع الرسمي (الانترنت)لمجلس الشورى تحت عنوان تاريخ المجلس إن ( أول تنظيم رسمي لمجلس الشورى في عهد الملك عبدالعزيز (يرحمه الله ) كان عام 1345 الموافق 29/8/1926 ، إلا انه لم يستمر طويلا وتم حله بتاريخ 6/7/1927 .
ويضيف ( صدر الأمر الملكي الكريم رقم 37 في 9/1/1346هـ 1927 بتشكيل أول مجلس للشورى يضم أعضاء متفرغين برئاسة النائب العام للملك وثمانية أعضاء آخرين . كما يضيف الموقع بان أول جلسة عقدت وترأسها الملك عبدالعزيز كانت بتاريخ 17/1/1346هـ الموافق 17/7/1927.
أما جوزيف كوستنر في كتابه (العربية السعودية 1916-1936) ومن خلال تناوله لسياسة الملك عبدالعزيز مع النخبة الحجازية التي وصفها بأنها أكثر ثراءً واشد تمرسا في النشاط السياسي من أبناء منطقة نجد ، بحكم ما اكتسبوه من خبرة إبان أنظمة الحكم الهاشمية السابقة ، يؤكد كوستنر أن الحكم السعودي سعى لكسب ولاء طبقة النبلاء الحجازية بإعادة تشكيل هيئة نيابية استشارية وعبارة كوستنر تعني أن النشاط المجتمعي بصفة عامة السياسي والاقتصادي غير الرسمي كان قائما وفاعلا في منطقة الحجاز قبل انضمامه للحكم السعودي الذي تعامل مع الثقافة الحجازية المنفتحة بقدر كبير من الحكمة والذكاء والاحتواء لكثير من التجمعات المدنية القائمة في المنطقة آنذاك ومنها (المجلس المحلي ) الذي (أعيد انتخابه في أول أغسطس من عام 1925 وانتخب أعضاء هذا المجلس جماعات من إحياء المدينة المتعددة ومن بين التجار والعلماء ، ثم أطلق على هذه الهيئة اسم مجلس الشورى) .
وإذا أردنا إسقاط هذا التفاوت بين المفهوم الرسمي لمؤسسات المجتمع المدني من جهة وبين المفهوم المتعارف عليه دوليا وإقليميا من خلال التنظيمات الدولية والعربية المستقلة الناشطة في المجال الحقوقي من جهة أخرى على الواقع السعودي نجد أن التنظيمات والأحزاب السياسية (أحرار الحجاز والحزب الدستوري) على سبيل المثال و تشكيلات المجتمع المدني المستقلة كانت موجودة في منطقة الحجاز قبل انضمامها للحكم السعودي عام 1924 ثم أعيد تشكيلها بما يتلاءم مع الاعتبارات السياسية الجديدة التي ظلت عاملا رئيسا في إعادة تشكيل مجلس الشورى لأكثر من دورة خلال عهد المؤسس الراحل الملك عبدالعزيز ، واستمر المجلس خلال فترات ما بعد المؤسس عرضة للتوقف والتعديل متأثرا بالتوجهات السياسية حتى صدر النظام الجديد للمجلس عام 1992 بعد حرب الخليج الثانية .
وتنظم وفقا للمفهوم الرسمي للمجتمع المدني في السعودية كل المؤسسات والجمعيات الناشطة في العمل الخيري وتنقسم من حيث مجال اهتمامها إلى قسمين :
الأول – هيئات تنشط في العمل الداخلي بدأ تأسيسها في منتصف الخمسينات أي في عهد الملك سعود بن عب العزيز ويبلغ عديدها حتى عام 2004 قرابة 260 هيئة ومؤسسة تؤمن المساعدات العينية والرعاية الاجتماعية للمحتاجين وهي مسجلة رسميا لدى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وتخضع لأنظمتها .
الثاني – هيئات ومؤسسات خيرية أنشأت في ظروف دولية خاصة (نتيجة للصراعات المسلحة في أفغانستان والبوسنة ) تنشط في العمل الخارجي ويقدر عديدها ببضعة عشر هيئة ومؤسسة تعمل في مجالات الرعاية والتعليم والدعوة والدعم العيني ومن أبرزها :
1- الندوة العالمية للشباب الإسلامي : أنشأت عام 1972 بأمر ملكي في عهد الملك فيصل بن عبدالعزيز .
2- هيئة الإغاثة الإسلامية العالمية : انبثقت عن رابطة العالم الإسلامي في أكتوبر عام 1978 وصدر الأمر الملكي بإنشائها في يناير عام 1979 .
3- مؤسسة الحرمين الخيرية : أنشأت عام 1992 بموافقة رسمية وتم إيقاف نشاطها بقرار رسمي أيضا بناء على اتهامات أمريكية بدعم الإرهاب اثر تفجيرات 11 سبتمبر 2001 .
4- الوقف الإسلامي : مؤسسة خيرية سعودية سجلت في هولندا عام 1980 ولها 8 فروع في السعودية تجمع من خلالها التبرعات بشكل رسمي .
5- لجنة مسلمي أفريقيا : أنشأت عام 1411هـ الموافق 1991 في مدينة الدمام تهتم بالدعوة والإغاثة .
بالإضافة إلى ما يقارب 21 مركزا إسلاميا قامت المملكة ببنائها أو المساهمة في إنشائها في مختلف أنحاء العالم (جريدة اليوم السعودية 10/10/2003) تهتم بنشر الثقافة الإسلامية .
وحتى هذه اللحظة يمكننا تحديد جسد مؤسسات المجتمع المدني السعودي أو مكونه الحالي في مجموعة الهيئات والمؤسسات الخيرية إضافة إلى هيئتي حقوق الإنسان التين أنشأتهما الدولة خلال فترة ما بعد 11 سبتمبر 2001 ، كما يمكننا إضافة التصور المستقبلي للأندية الأدبية والثقافية وعددها 15 ناديا تخضع حاليا لإعادة هيكلة وتأهيل من قبل العقلية الجديدة في وزارة الثقافة والإعلام لتحويلها إلى مؤسسات مجتمع مدني منتخبة من داخلها ، إلا أن هذا الواقع لا يمثل كل التحركات أو المحاولات التي ظهرت تحت عنوان المجتمع المدني السعودي ، ولا يمثل كامل المشهد الحقوقي الداخلي ، بل يمثل الواقع المتاح أو التشكيلات المسموح بها ، أما الصورة الكاملة لحركة المجتمع المدني في السعودية فلها ظلان احدهما على الساحل الغربي أو منطقة الحجاز وقد تناولنا مجمل حركتها في بداية هذه الدراسة أما الظل الآخر وهو الأكثر نشاطا والأقدم حركة فعنوانه الساحل الشرقي الذي تأثر مجتمعه بالتيارات الفكرية والسياسية المحيطة به منذ فجر الدولة السعودية المعاصرة ، بل انه كثيرا ما يستلهم طريقة تعاطيه مع الواقع من خلال تاريخه الثوري المستظل براية مظلومية وحقوق العلويين إبان حكم الأمويين والعباسيين والقرامطة .
عرفنا مما سبق أن مجلس الشورى السعودي انشأ على أسس وخبرات حجازية لها تاريخها في الحركة المجتمعية ، وقد تمكن الملك عبدالعزيز بذكائه الفطري وبعد نظره السياسي من التعامل مع النخب الحجازية واحتواء إمكانياتهم الاقتصادية والسياسية ، وهي ذات السياسة التي استخدمها مع النخب الثقافية والدينية من أهل الأحساء الذين بادروا إلى دعوة الملك عبدالعزيز بالكتابة إليه في شهر ديسمبر 1912 لتخليصهم من الأوضاع الأمنية المتأزمة ، وبطبيعة الحال كان ذلك في مصلحة الحكم السعودي ولذلك سارع الملك عبدالعزيز لإجابة الدعوة وتوجه لضم الأحساء ثم القطيف عام 1913 لتنظم كامل المنطقة الشرقية للحكم الجديد بتفاهم سياسي سلمي مع أهل المنطقة المنفتحين جغرافيا وثقافيا على المعارف الوافدة ومن ضمنها ثقافة التنظيمات الاجتماعية والسياسية .
وكما استفادت منطقة الحجاز من ظروفها الجغرافية والدينية في انفتاحها على مختلف الثقافات من خلال توافد الحجاج وكذلك التجار الذين نقلوا إلى مكة المكرمة وجدة معارف جديدة وتجارب سياسية مع ما كانوا يحملونه من سلع وبضائع تجارية عبر المراحل السياسية السابقة للحكم السعودي ، كذلك الحال في شرق الجزيرة العربية وبالتحديد منطقة الأحساء والقطيف على الساحل الشرقي للمملكة العربية السعودية .
لقد كان تفاعل مجتمع الساحل الشرقي مع التيارات الفكرية والسياسية الوافدة أكثر ظهورا وتأثيرا من تفاعل بقية مناطق المملكة حيث عرفت المنطقة الشرقية اغلب التيارات اليسارية والقومية خلال فترة الخمسينات والستينات بحكم قربها من دول خليجية كالبحرين والكويت التي كان لها السبق في العمل السياسي والنشاط المجتمعي منذ الثلاثينات واستمرت مؤسساتها المدنية والحزبية في تطورها وتفاعلها مع مختلف الأفكار والتيارات الوافدة مثل القومية واليسارية والليبرالية حتى نهاية السبعينات من القرن الماضي عندما نجحت الثورة الخمينية في إيران تحديدا عام 1979 لتغير المكون الثقافي والسياسي الإيراني وفق رؤية أو نظرية شخصية تحولت إلى مشروع ثوري تبنته الدولة الجديدة لتحوله لعقيدة في الداخل ومنظومة توسعية في الخارج ومنها دول الجوار الخليجي العربي التي عانت أكثر من غيرها خلال الثمانينات من عواصف الثورة الشيعية بعد أن أشغلتها رياح الثورة القومية الناتجة عن التغيرات السياسية في مصر والعراق والمدعومة حينها من المعسكر الشرقي ، وكانت النخب العربية آنذاك من قوميين ويساريين أصحاب الفكر ( التقدمي ) ينظرون إلى نظام الحكم في السعودية على انه نظام (رجعي) متحالف مع الامبريالية الغربية .
يتضح مما سبق محددات المشهد السياسي والطائفي في الواقع السعودي بشكل عام والمنطقة الشرقية تحديدا وانعكاسات تلك الخلفية على واقع ونشاط المجتمع المدني السعودي في حدوده الشرقية التي أدى فيها رجال الدين دورا بارزا في اغلب التحركات الشعبية والتجمعات المدنية إضافة إلى المنتمين للتيارات اليسارية الأخرى من أبناء المنطقة ، ورغم أن اغلب النشطاء آنذاك من المنطقة الشرقية من أبناء الطائفة الشيعية إلا أن الدوافع المحركة لأنشطتهم ومطالبهم كانت متباينة بين العناوين اليسارية والقومية منذ ابرز تحرك نوعي سعودي عام 1944 نظمه العمال في شركة النفط الأمريكية ( ستاندر كمبني أويل أوف كاليفورنيا ) صاحبة امتياز التنقيب في السعودية آنذاك ، والتي تحولت بعد ذلك مع مجموعة من شركات النفط إلى شركة (ارامكو) .
وفي فترة الثمانينات شكلت المذهبية المحرك الرئيس لأغلب تحركات ومواقف أبناء المنطقة الشرقية متأثرين باستيلاء الاوصوليين الشيعة على السلطة في إيران ورفعها شعار العدالة والثورة ونصرة المظلومين ، وكان أبناء المنطقة ممن يعتقدون أنهم من المظلومين أو المضطهدين اظهروا تأثرا واستجابة للدعوات التحريضية (التي بلغت ذروتها خلال الشهور الأولى بعد تمكن الخمينية من حكم إيران وبداية فترة الثمانينات ) التي أطلقها مرشد الثورة الإيرانية الخميني حينئذ عقب نجاح ثورته عبر إذاعة طهران ضد الحكم الملكي في السعودية وكان يخصص ساعات إذاعية وبرامج كاملة باللغة العربية موجهة لعمال النفط السعوديين تدعوهم للثورة والعصيان ضد حكومتهم التي كان يصفها بـ(العميلة والفاسدة ) والمأساة أن دعوات الخميني كانت تلاقي استجابة وتفاعلا بل شهدت المنطقة اغلب فترة الثمانينات تنفيذ عمليات تخريبية من الذين اتخذوا من المرشد الإيراني إماما ومخلصا لهم وكانت نتائج تلك المواقف مأساوية وخطيرة في منطقة الخليج العربي بكامله ، ولم تهدأ الأوضاع إلا بعد موت الخميني وحصول تغير في السياسة الإيرانية الجديدة أكثر تعقلا وحكمة من سابقتها إلى حد ما .
أما فترة التسعينات فكانت أعوامها مشحونة بالأحداث العسكرية والسياسية ومشغولة بالملاحقات الأمنية داخل السعودية وقد اثر هذا الوافد بكل أبعاده وقوته على الواقع الثقافي والاجتماعي مما أنتج مفهوما جديدا للمجتمع المدني وتكوينات حديثة لم تكن مألوفة من قبل .
لقد أنتج غزو صدام حسين للكويت في صيف 1990 واقعا جديدا في منطقة الخليج بشكل خاص ، لان الاعتداء العسكري على دولة الكويت (النفطية) المهمة للولايات المتحدة الأمريكية والغرب عموما تسبب في توافد حشود عسكرية ضخمة تهدف لتحرير الكويت وآباره النفطية ، وهذا الوجود العسكري استلزم وجودا إعلاميا بكل وسائله إضافة إلى اهتمام مراكز دراسات وأبحاث غربية سلطت كل أدواتها وإمكانياتها لدراسة ومراقبة الأوضاع السياسية والاجتماعية والثقافية في دول الخليج العربي وخاصة المملكة العربية السعودية .
انعكس الاهتمام الدولي بحيويته وفعاليته خلال الحرب على القوى الثقافية والسياسية والدينية في المشهد السعودي وبدأت تحركات الناشطين والمثقفين السعوديين من مختلف التيارات الليبرالية والإسلامية بل وكُتبت العرائض والمطالب التي جمعت أسماء شيعية وسنية من مختلف التيارات بعد انتهاء عملية تحرير الكويت عام1991 وحتى هذه اللحظة لم تتوقف المطالبات بخطوات إصلاحية حقيقية تتناول كافة ملفات الشأن الوطني بدء بتفعيل دور المواطن في الشؤون العامة وما تستلزمه هذه المشاركة من توسيع للحريات وحفظ الحقوق وتوفير لحد مقبول من العدالة الاجتماعية والتنموية لتدعيم المواطنة والعيش المشترك بين أبناء الوطن وتحسين أو تطوير العلاقة بين منظومة الحكم والمواطنين وصولا إلى طبيعة العلاقات الخارجية خاصة مع الولايات المتحدة الأمريكية وانعكاساتها في الداخل .
وعلى خلفيات المستجدات الإقليمية والمحلية التي أعقبت حرب الخليج الثانية أصدرت القيادة السياسية السعودية (النظام الأساسي للحكم ) عام 1992 ألا أن دعاة الإصلاح السعوديون ونشطاء المجتمع المدني لم يعتبروا هذه الخطوة أو القرار يرقى إلى مرحلة التغيير الحقيقي ولا يواكب حسب رؤيتهم أهمية وخطورة الأحداث الراهنة بل ان دعاة الإصلاح أشاروا في أكثر من مناسبة إلى أن الأنظمة المعلنة لم ترقى إلى تطلعات المثقفين ونخب المجتمع السعودي .
وفي شهر مايو 1993 بادرت مجموعة من الأكاديميين والشرعيين السعوديين المهتمين بالعمل المدني والحقوقي بتأسيس (لجنة الدفاع عن الحقوق الشرعية ) وهي هيئة مدنية مستقلة تهتم بحقوق الإنسان داخل السعودية أو هكذا أريد لها ، إلا أن ردات الفعل الرسمية على هذه الخطوة جاءت سريعة وغاضبة حيث اتفقت السلطتان السياسية والدينية على التصدي لهذا العمل الوليد ، حيث سارعت هيئة كبار العلماء في مدينة الرياض بعقد دورتها الأربعين وبرئاسة الشيخ عبدالعزيز بن باز (رحمه الله) وبحضور كامل أعضاء المجلس الذي اصدر بيانا عنيفا ضد اللجنة الجديدة ومؤسسيها يستنكر فيه إنشاء اللجنة ويرفض بيان كبار العلماء هذا الإجراء ويعتبره غير شرعي ويعلل البيان الرسمي للهيئة موقفهم المناهض لقيام لجنة حقوق (شرعية) بان المملكة العربية السعودية تُحكم شرع الله وان المحاكم الشرعية منتشرة في جميع إرجائها ولا يُمنع احد من رفع ظلامته إلى الجهات المختصة في المحاكم أو ديوان المظالم .
هذا التشكيك والممانعة الشرعية (الرسمية) لتحرك إنساني حقوقي شرعي (غير رسمي) أيدته السلطة السياسية واتخذت عددا من الإجراءات العقابية ضد أعضاء اللجنة المصنفة من خلال نشاطها واهتماماتها ضمن مؤسسات المجتمع المدني ، شملت هذه العقوبات الاعتقال ، والفصل من الوظيفة ، والتشهير الإعلامي لكافة مؤسسي اللجنة .
الطريف والغريب والعجيب انه بعد عشرة أعوام من المواقف الصارم لهيئة كبار العلماء ضد هذا التحرك المدني والحقوقي اصدر السلطات السعودية قرارا بإنشاء (اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ) ثم أصدرت قرار آخر بتأسيس (هيئة حقوق الإنسان ) ، ومع وجود المحاكم الشرعية واستمرار ديوان المظالم في مهماته ورغم أن المملكة العربية السعودية مازالت تُحكم شرع الله إلا أن هيئة كبار العلماء لم تتخذ موقفا كالسابق ضد الهيئتين الجديدتين ولم نسمع لها صوتا ولم نقرأ لها حرفا ! .
(قراءة: 5285 | أُرسل لصديق: 13 | تم طباعته: 718 | تقييم: 0.00 / 0 صوت)
سابق
• المرأة الفلسطينيةبين الواقع والطموح – 2- 2007 - 19: 0
• الثقافة والسلطة وسائل نشر الثقافة… ليبيا نموذجاً – 2- 2007 - 05: 0
• الملفات المفتوحة لحقوق الإنسان – 2- 2007 - 01: 0
• إشكالية عمل المرأة العربية وإبعاده الاجتماعية والاقتصادية – 1- 2007 - 24: 0
• العنف الأسري 00 بالأرقام والكلمات – 1- 2007 - 18: 0
إقرأ أيضاً ...
• دور منظمات المجتمع المدني في تدعيم التنمية اليمنية – 2- كانون ثاني 2006 - 15: 0
• منظمات المجتمع المدني ودورها في ضمان حق التعليم الجيد التحديات ورؤية التغيير والإصلاح – 2- كانون ثاني 2006 - 14: 0
• المجتمع المدني وتمكين المرأة العربية – 1- كانون ثاني 2006 - 17: 0
• أوضاع الإعلاميات ومعوقات الممارسة المهنية في المجتمع والمؤسسات الإعلامية اليمنية – 1- كانون ثاني 2006 - 08: 0
• حضور وفاعلية المرأة في مؤسسات المجتمع المدني – 0- كانون ثاني 2006 - 18: 0
• دور المجتمع المحلي، والمنظمات غير الحكومية في تعليم الفتاة في اليمن – 0- كانون ثاني 2006 - 05: 0
• اسئلة المجتمع المدني دراسة في ضوء ادبيات الفكر العربي المعاصر – 9- 2006 - 27: 0
• الخطاب الإعلامي السائد في المجتمع المدني – 8- 2006 - 01: 1
• الدولة والمجتمع المدني والقانون"ملاحظات
